في خطوة غير مفهومة قررت جبهة البوليساريو مقاضاة شركة “ترانسافيا” التابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية، بعد قرارها فتح خط جوي بين باريس والداخلة المحتلة بدءا من يوم الخميس الماضي، و هي الخطوة التي بررتها القيادة الصحراوية بكون فتح الخط الجوي المذكور يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي الذي لا يعترف بأي سيادة مغربية على الصحراء الغربية، وهو ما دفع بالقيادة بالمطالبة بفرض حظر على خط باريس-الداخلة و دفع مبلغ 400 ألف اورو كتعويض عن الأضرار، بالنظر إلى أن الاتفاق الموقع بين “ترانسافيا” والنظام المغربي ينتهك التزامات الاتحاد الأوروبي.
قرار و خطوة سيكونان عاديان في حال شكل الأمر سابقة بالأراضي المحتلة، لكن على عكس ذلك فالقيادة الصحراوية التي لم تحرك ساكنا طيلة عقود من الزمن إزاء عمل عديد الشركات الإسبانية التي تعاقبت على تأمين خطوط ربط جوي بين مطار العيون و جزر الكناري و كذا ربط بحري بين هذه الجزر و ميناء طرفاية و هو ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول هذه الانتقائية و العشوائية التي تطبع عمل قيادة البوليساريو.
و المثير أكثر أن القيادة الصحراوية تعلم يقينا أن المستفيد الأكبر من هذه الخطوط هم الصحراويون أنفسهم ممن كانوا يعانون ويلات التنقل من مدن المغرب نحو باقي مدن الصحراء بعد قدومهم من وجهاتهم الأوروبية و اضطرارهم لمواصلة طريقهم برا عبر الحافلات أو السيارات لمئات الكيلومترات.
قرار جديد ينضاف لشطحات القيادة الصحراوية المترنحة التي أصبحت تتخبط خبط عشواء و تحاول جاهدة خلق زوبعات إعلامية للاستهلاك الداخلي بالمخيمات، و هو ما يؤكده تصريح محامي جبهة البوليساريو جيلز ديفرز الذي قال تعليقا على دعوة الجبهة ضد الشركة الفرنسية: “لا يمكن أن يلغي الإجراء إطلاق الخط، ولكننا نريد الضغط بتذكير الشركة بانتهاكها للقانون الدولي وحكم محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016”، و هو التصريح الذي يؤكد أن شكاية و دعوة القيادة الصحراوية ليست سوى مناورة جديدة لصرف الأنظار عن واقع الفشل الذي يطبع عملها.
و قد تلقت القيادة الصحراوية صفعة قوية في هذا الملف ساعات قليلة بعد هذه الشكاية، حيث صادق البرلمان الأوربي على “الإتفاق الأورو متوطسي للنقل الجوي” بين دول الإتحاد الأوروبي والمغرب، مع سريان الاتفاق على المجال الجوي للصحراء دون استثناء لأي جزء منه .
فإلى متى ستبقى القيادة وفية لنهج التضليل و الأكاذيب و خلق الزوبعات الإعلامية بعيدا عن أي معطيات واقعية تستحضر مصالح المواطن الصحراوي البسيط بغض النظر عن مكان تواجده سواء بمخيمات اللجوء أو بالأراضي المحتلة؟ و متى تنكب على خدمة مطلب تقرير المصير و خدمة المصالح العليا للصحراويين والقطع مع سياسة ردات الفعل غير المدروسة على خطوات المحتل بالأراضي الصحراوية؟
*وركزيز نيوز- كيفارا الصحراء-
