أفاد بيان صادر يوم الأحد الماضي، أن الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب قد عين السيد محمد الولي اعكيك وزيرا أولا في حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، في خطوة مفاجئة و في ظرف دقيق.
إعفاء السيد عبد القادر الطالب عمر و تعيين بديل له يكشف بالملموس مرة أخرى التخبط الذي تعيشه القيادة الصحراوية و يدحض كل ما تروج له من نجاحات باهرة على المستوى الخارجي، و يؤكد أن الأمور ليست على ما يرام لاسيما في ظل التطورات المتوالية التي شهدتها القضية الصحراوية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي في ظل ما عرفته منطقة الكركرات أو القمة الإفريقية الأخيرة.
و بقدر تنويهنا بخطوة تفطن القيادة لضرورة التغيير التي كانت محط إجماع، بقدر ما نستغرب بشكل كبير لاختيار محمد الولي اعكيك لمنصب الوزير الأول بالحكومة الصحراوية، و عدم تعيين أسماء أخرى تفوقه كفاءة و رصيدا علميا و معرفيا، خاصة بالنظر لتاريخ الرجل الذي كان يشرف لفترة من الزمن على وزارة الأرض المحتلة و الجاليات، و هي الفترة التي طبعها التسيب و الإختلالات و زرع فتيل الفتنة بين المناضلين الصحراويين خاصة بالأراضي المحتلة و تبديد المال العام و نهج سياسة المحاباة في تقديم الدعم المادي للجمعيات و النشطاء.
التعيين الجديد يؤكد مرة أخرى منطق الولاءات في التعيين في المناصب السامية بالجمهورية الصحراوية دون اكتراث للكفاءة و النزاهة و يدفعنا مرة أخرى لدق ناقوس الخطر إزاء ما يشكله هذا النهج من تهديد حقيقي على مستقبل القضية الصحراوية التي تمر من ظرف دقيق.
* وركزيز نيوز- كيفارا الصحراء-
