بلغة الرياضيات و الأرقام، حظي قرار مجلس الأمن الأخير حول الصحراء الغربية بتصويت 12 عضوا بالمجلس و امتناع ثلاثة أعضاء دون تسجيل أي رفض، نتيجة تعكس حقيقة الوضع الذي تعيشه القضية الصحراوية بعيدا عن الكلام المعسول و المغالطات المدسوسة في خطابات القيادة الصحراوية.
ففي الوقت الذي هللت هذه القيادة لتولي صديق الشعب الصحراوي جون بولتون لمنصب مستشار الأمن القومي بالولايات المتحدة الأمريكية جاء القرار الأخير بصياغة أمريكية و ليست فرنسية و انتصرت للمحتل المغربي على حساب الشعب الصحراوي.
و كما يقول المثل الصحراوي “الدوني من التراب ينعت لك اللكصي منها”، فإذا كان أول قرار تقدمه أمريكا حول الصحراء الغربية بعد تعيين صديق الصحراء في منصب مهم و كبير يزكي استمرار الإحتلال و يتجاهل توسيع صلاحيات المينورسو و مراقبة نهب الثروات، فماذا سننتظر مستقبلا؟
بطبيعة الحال القيادة لم تغير طريقتها في التعاطي مع الإنتكاسات و عبرت عن ارتياحها للقرار و اعتبرته نصرا جديدا للجبهة الشعبية و تأكيدا لما أسمته بعزلة المملكة المغربية دوليا و تخلي حلفائها عنها، و كأن الشعب الصحراوي قاصر عن فهم القرار و إبعاده.
ففرنسا الحليف القوي للمحتل لم تكن وراء القرار، بل جاءت الصياغة من بلاد العم سام في الوقت الذي روجت القيادة أن هذا البلد القوي أضحى في عداد حلفاء القضية منتشية بتولي جون بولتون لمنصب مستشار الأمن القومي قبل أن تأتي الصفعة القوية لتقول أن المصالح فوق كل اعتبار، خصوصا إذا علمنا أن من بين المصوتين لصالح القرار هناك السويد و بوليفيا.
ونتساءل و نسائل قيادتنا أين توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان؟ و أين مراقبة استغلال الاحتلال لثروات الصحراء الغربية؟ و كيف لها أن تعبر عن ارتياحها لقرار يوصي ب ”التوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده” ؟ و هو ما يؤكد أن الاستفتاء ليس هو الطريق الوحيد لتقرير المصير بل هناك ترتيبات و طرق أخرى لا زال التحضير لها جاريا في الكواليس.
*وركزيز نيوز
