تم يوم الجمعة 26 يناير 2018 انتخاب المحتل المغربي كعضو عن شمال أفريقيا في مجلس السلم و الأمن بالإتحاد الإفريقي بعد حصوله على 39 صوتا مقابل 16 ممتنعا.
انتخاب المحتل في هذا المجلس، بعد قرابة أقل من سنة واحدة على عودته للإتحاد القاري، أظهر بالملموس أنه عاد ليحارب القضية الصحراوية في معقلها الذي لطالما شكل مجلس السلم و التسامح أحد أهم دعائمها و المدافعين عنها.
و مما زاد الطين بلة هو ترك الساحة فارغة أمام ترشح المحتل دون أي منافسة من الشقيقة الجزائر، مما يزكي الأغلبية الداعمة لتغلغل النظام المغربي في دواليب القرار القاري.
و كعادتها و فور انتخاب المغرب في منصبه الجديد، و محاولة منها للترويج لفشلها على أنه انتصار دبلوماسي، خرجت القيادة الصحراوية على لسان وزير خارجيتها بتصريح فضفاض قال من خلاله “ان الفرصة الان اصبحت متاحة امام الاتحاد الافريقي لمحاكمة المغرب على جرائمه ضد شعب و ارض الجمهورية الصحراوية البلد العضو المؤسس للاتحاد الافريقي”.
و من جهتنا نذكر قيادتنا التي تتناسى عمدا، أن الاتحاد الافريقي عجز عجزا ذريعا في محاكمة الاحتلال عندما كان هذا الأخير خارج الاتحاد و هيئاته، و لم يحرك ساكنا بعد مرور سنة على عودته لحضنه، و هو ما يفسر قبول المغرب الجلوس الى جانب ممثلي الجمهورية الصحراوية أيقانا منه بكون حضور هؤلاء ليس سوى تواجد لتأثيث الكراسي و التقاط الصور و السيلفي .
و أمام كل هذا، السؤال المطروح و الذي لا يحتاج لإجابة، لان واقع الحال أبلغ من كل سؤال، من المنتصر و المستفيد من الساحة الإفريقية؟
