شهد سجن الذهيبية تسجيل وفاة سجين صحراوي ، في ظروف غامضة، كان معتقلا على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بتكوين عصابة متخصصة في السرقة، جرى اعتقاله قبل خمسة ايام بولاية أوسرد، و هي الوفاة التي أرجعتها السلطات في المخيمات إلى إقدام السجين المذكور على وضع حد لحياته شنقا.
تبرير المسؤولين للوفاة بالانتحار هو إدانة لإدارة السجن و السلطات القضائية و القيادة الصحراوية ، كما أنه عنصر يزكي غموض أسباب الوفاة و ظروفها، و يطرح تساؤلات عدة عن سبب إقدام سجين على وضع حد لحياته و هو المتابع في قضية عادية و لم يتم الحكم عليه بعد، مما يجعل فرضية الانتحار و دوافعه مستبعدة كل البعد و تضعنا أمام فرضية أخرى متعلقة بتعرض الضحية للتعذيب أو التصفية المتعمدة.
وفاة الشاب الصحراوي بالسجن المذكور تميط اللثام عن حقيقة ما تدعيه القيادة الصحراوية من حرص على سلامة الصحراويين و الدفاع عنهم و هو ما كان يتجلى فيما تثيره القيادة من لغط إعلامي حول ظروف اعتقال الصحراويين بسجون الاحتلال، و هو شيء لا يمكن إلا تثمينه، لكن سرعان ما انكشفت الخلفيات السياسية المحضة لهذا التوجه بعيدا عن الجانب الإنساني و الحرص المفروض توفره في المسؤولين إزاء مواطني دولتهم.
لو كانت واقعة وفاة السجين الصحراوي سجلت بأحد سجون المحتل لكانت القيادة الصحراوية أقامت الدنيا و لم تقعدها، و سخرت لأجل ذلك كل الوسائل الإعلامية و الدبلوماسية و الحقوقية للمطالبة بفتح تحقيق دولي في الواقعة و تقديم الجناة للعدالة، و كنا سندعمها في ذلك كصحراويين، لكن حدوث الوفاة في سجن الذهيبية بالمخيمات جعل هذه القيادة تبتلع لسانها و تبرر الحادث بالكذب و التضليل دون فتح أي تحقيق لتحديد المسؤوليات و كشف الحقائق، و هو ما لن ينطلي علينا لأننا شعب فطن لألاعيب ساسته.
*وركزيز نيوز
