في خضم التفاؤل و الفرحة التي انتابت الشعب الصحراوي قيادة و شعبا بعد تعيين صديقهم “جون بولتون” في منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي و ما تبعه من ترقب لما قد يحمله هذا التعيين من مكاسب لصالح القضية الصحراوية، جاء الجواب سريعا وأولى بشارات انعكاس هذا التعيين على القضية من خلال تقرير أصدرته الخارجية الامريكية يوم الجمعة الماضي 20 أبريل 2018 حول ممارسات حقوق الإنسان لعام 2017 في الصحراء الغربية.
ففي سابقة من نوعها حمل التقرير أوصافا كانت حكرا في استعمالها على المحتل المغربي قبل أن تنهل خارجية بلاد العم سام من معجم الإحتلال و تستعمل مصطلحات جديدة وصفت بها أعلام الجمهورية الصحراوية بالأعلام “الانفصالية” و هو الوصف الخطير و غير المسبوق، الذي يسائل قيادتنا عن عملها و تحركاتها و قدرتها على اتخاذ قرارارات جريئة تحرج المنتظم الدولي و تضعه أمام مسؤولياته تجاه القضية الصحراوية و الشعب الصحراوي الذي يعيش مرحلة من اليأس و الضياع السياسي و الوجودي و الإجتماعي .
لكن الغريب في الأمر أن القيادة الصحراوية على مختلف مستوياتها في المسؤولية السياسية و التنظيمية و بدلا من الإعتراف في فشلها في تدبير الملف و خسارتها لأغلب المعارك الدبلوماسية مع المحتل، فإنها تصر في كل مرة على مطالبة الشعب الصحراوي خاصة بالأراضي المحتلة على النزول إلى الشارع، ووضعه في مواجهة مباشرة مع قوات الإحتلال القمعية متسببة في اعتقال الشباب الصحراوي و الزج بهم في غياهب السجون أو التسبب لهم في إصابات مختلفة نتيجة خوضهم لتلك المواجهات و المعارك التي ليست بمعاركهم بقدر ما هي معارك القيادات السياسية والتنظيمية جميعها .
صحيح أن القضية الوطنية تستحق منا جميعاً أن نبذل في سبيلها الغالي والنفيس ، لكن غير صحيح أن يتحمل الشعب الصحراوي في الداخل والخارج أخطاء القيادات الصحراوية المتعاقبة التي جعلته يكابد الشقاء و العناء، و يعيش اللجوء و القهر وضنك العيش و شتات الشمل و فرقة الأهل و الأحباب على أمل تحقيق حلم استقلال كلما ظهرت بوادره تلوح في الأفق إلا و اشتد ظلام الليل و سواده و تراجعت القضية خطوات كبيرة للوراء.
*وركزيز نيوز- كيفارا الصحراء
